موضوع للمناقشه (حكم الاعدام شنقا )

صدرت مؤخرا موجة كبيرة من أحكام الإعدام ـ من أشهرها ما قضت به محكمة جنايات كفر الشيخ بإحالة أوراق عشرة متهمين دفعة واحدة إلى فضيلة المفتى لاستطلاع رأيه في إعدامهم في قضية اختطاف ربة منزل من منزلها عنوة واغتصابها
ثم الحكم بإعدام 24 شخصا أدينوا بالقتل خلال معركة بالأسلحة الآلية بسبب نزاع على قطعة أرض راح ضحيتها 11 شخصا.
هذا بخلاف أحكام الإعدام الصادرة بحق رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري المتهمين في التدبير وقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم،

وقد أثارت موجة أحكام الإعدام هذه حالة جدل خطيرة في المجتمع المصري، فالبعض يؤيدها ويرى فيها ضمانة للقصاص، بينما الآخرون يطالبون بمنعها خصوصا مع تزامنها لصدور تقرير للمنظمة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان حول عقوبة الإعدام في مصر، ويتذرع الرافضون لمبدأ الإلغاء التام لعقوبة الإعدام رفضهم المساس بالشريعة الإسلامية ونصوصها التي أقرت مبدأ القصاص.
قداكد حافظ أبو سعدة ـ رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ـ لمحيط: إن هناك حملة دولية لحقوق الإنسان تتبناها المنظمات الدولية والحقوقية لإلغاء عقوبة الإعدام؛ لأنها العقوبة التي لا يمكن الرجوع فيها إذا ثبت الخطأ، لذا فإننا نطالب بإلغاء عقوبة الإعدام في مصر، لأننا دولة مدنيّة ومن المفترض أن يحكمنا قانون مدني لا علاقة للدين به

أما المستشار هشام البسطاويسي نائب رئيس محكمة النقض فيرفض إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا ويطالب بإلغاء المحاكم الاستثنائية وأن تتم محاكمة المتهم أمام المحاكم العادية التي تسمح له بأن يمر بالعديد من المراحل، وأقر العقوبات الواردة في التشريع الإسلامي لأنها تأخذ من الزجر وسيلة لها بعرف إصلاح المجتمع.

كان الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، قد أعلن رفضه ورفض الإسلام بصورة قاطعة الدعاوي الغربية بوقف عقوبة الإعدام، وقال طنطاوي في تصريحات للصحفيين خلال ختام فعاليات الموسم الثقافي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية:" إن تنفيذ القصاص فيه حياة للبشر، لقول المولي عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ، لذلك نحن نرفض بشدة المطالبات الغربية بإلغاء عقوبة الإعدام، ولن نوافق عليها مطلقاً، لأن القصاص من القاتل والمعتدي يؤدي لنشر الأمان والاطمئنان في العالم.