اضحك قبل ماننسى الضحك

رد على مقال حاليا بنجاح ساحق على مسرح الجلاء بجريده اليوم السابع

http://www.akhbarak.net/article/2536708
قرات المقال رغم اننى خمنت محتواه من عنوانه ووجدت تهكما من الكاتب على دعوه المجلس العسكرى للشباب للسماع الى مطالبهم وبدلا من المظاهرات التى تتعدد فيها المطالب بدايه من مجلس رئاسى الى سرعه المحاكمات كاننا مستعجلين على الاحكام رغم ان لدى قضيه طرد ساكن لها تلات سنوات لم يبت فيها مابالك برموز نظام فاسد تفننت فى تخبئه اوراقها وشحذ اظافرها للمواجهه مع الشعب وتخبئه اموالها التى لن نستطيع استردادها الا بمحاكمه عادله تقنع الدول المخباه الاموال بها على رد الاموال لنا كل هذا جعل الكاتب الذكى البعيد النظر يتوقع الفخ الذى نصبه المجلس العسكرى للشباب ليخرجهم من الصوره ناسيا انهم هم من تركوا الصوره بدكتاتوريتهم وفرضهم اراؤهم على الشعب بتسلط يفتقد لاحترام رغبه الشعب واحترام الكبير حتى لو كان رئيسا سابقا بتوجيه العديد من الشتائم كانه تار بايت بينهم وبينه مدعين انهم هم من قاموا بالثوره رغم ان جمعه الغضب الثانيه اظهرت حجمهم ونسبه تواجدهم بالميدان الى نسبه تواجدهم بجمعه الرحيل التى تعدت العشرين مليون فلم يتجاوزا الخمسه بالمئه من نسبه الشعب المصرى الثائر الى متى تتكلمون باسم الشعب وتنكرون عليه ظهور من يريدون التعبير عن رايهم بانفسهم

ماذا لو فشلت الثوره

1- مانشيت الاهرام «ضبط ٨ ملايين من مثيرى الشغب»

2- كنا هنلاقى ناس كتيرة جدا طالعة بتقول: (أنا من يوم ٢٥ يناير وأنا بايت فى ميدان مصطفى محمود)»

3- وقال أحد الأصدقاء الذى شارك فى قيادة إحدى اللجان الشعبية: «كنت هاكمل عمرى من غير ما اتعرف على جيرانى فى العمارة

4- بدل أغنية حمادة هلال (شهداء ٢٥ يناير راحوا ف أحداث يناير) كنا سنستمع لأغنية (أستاذ جمال مبارك ابن الريس مبارك)

5- كنا هنفضل عايشين على ذكرى الأهرامات وجون حمص فى إيطاليا والدقيقتين بتوع ماتش البرازيل وجون مجدى عبدالغنى فى كأس العالم اللى بيذلنا بيه لحد دلوقتى».

6- بالنسبة للوزراء أبوالغيط فى مؤتمر صحفى: «مش قلت لكم احنا غير تونس؟!»،

7 - منح العادلى قلادة النيل،

8- أحمد زكى بدر بدل ما هيحول المدارس تجريبى كان هيخلى البلد كلها تجريبى،

9- بطرس غالى يفرض ضريبة جديدة وهى ضريبة احمد ربنا انك لسه عايش فى مصر،

10 - كانوا هيلغوا يوم الجمعة.. هيبقى خميس سبت على طول،

11- شعار مؤتمر الحزب ٢٠١١ «علشان تبقى تعمل راجل تانى».

12 - كان المستشار مرتضى منصور هيطلع السى ديهايه بتاعت مارك ذكربرج مخترع الفيس بوك».

13- وقال أحدهم: «كان محمود سعد هيشترى كل بيجامات العالم بالتسعة مليون اللى كان بيقبضهم ويقعد يغير فيهم فى البيت».

14- وقال صديق: «بعد تنحى مبارك لأسباب صحية وتولى جمال كان سيخرج علينا على الدين هلال، قائلا: «هرمناااا هرمنااا لنصل إلى هذه اللحظة التاريخية».

15 - طلعت زكريا كان هيعمل جزء تانى لطباخ الريس وياخد سماح انور وزينه وعفاف شعيب

16- وقالت صديقة: سيظهر شعار جديد «ارفع راسك فوق لما تشوف حلمة ودنك».

17- ورد صديق بشعار آخر كنا سنراه «أنا هانتخبك يا ريس حتى لو دمى سال.. ولو انت ماترشحتش هانتخب ابنك جمال».

18- بالنسبة للفن (تامر حسنى يقدم لنا أغنية «كدهوه» ردا على أغنية محمد منير «إزاى»).

19 - وبالنسبة للرياضة «أمن الدولة كان هيشارك بفريق فى الدورى.. اسمه (اتحاد الملفات)».

20- بالنسبة للعالم العربى «كانوا الليبيين هيصرفوا نظر عن الثور ة

قرارات هامه لمجلس الوزراء

مصر ستنهض بسواعد أبنائها، هناك 8 ملايين مصري في الخارج وأن المصريين في السعودية يشكلون جزءا كبيرا منهم، لذلك ستطرح الحكومة سندات المغتربين في شهر مايو لدعم اقتصاد مصر

الحكومة ستصدر هذه السندات بضمان من البنك المركزي ولها عائد كبير وسترتبط هذه السندات بمشروعات استثمارية محددة،
اطلاق مشروع ضخم لزراعه القمح بمساعده من رجال الأعمال المصريين وسيتم تخصيص 75 ألف فدان والتي عادت الى مصر من الأمير الوليد بن طلال ستخصص لهذا المشروع لأن مصر معروف أنها تعاني من قلة محصول القمح وأن هذا المشروع ممكن أن يتم من خلال إستصلاح الأراضي وزراعة القمح .

مشروع الإسكان منخفض التكاليف سيتم تمويله بمبلغ خمسة مليارات جنيه على مدى خمس سنوات يتم تمويله بمعدل 50% من شركاء مصر للتنمية, كما ستحصل مصر على منح ومعونات لتعويض خسائر وزارة الداخلية خاصة شراء المركبات اللازمة للدوريات الأمنية. 
حصيلة الضرائب ستستخدم لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين ولا تراجع فى ذلك
تنفيذ مشروع بإنشاء بنك جديد للتنمية الزراعية تكون فروعا فى جميع القرى المصرى ويعمل بشفافية كاملة بعيدا عن الفساد وتقديم قروض لصغار المزارعين لتشجيعهم على إقامة مشروعات متناهية الصغر خاصة بهم بما يساعد على تحسين الأحوال المعيشية بالقرى
سيتم تنفيذ مشروع طموح للاسكان منخفض التكاليف وبجودة مناسبة يقضى بإنشاء مليون وحدة سكنية على مدار خمس سنوات بمعدل 200 ألف وحدة سنويا.
إنشاء مشروعات شرق القناة وفى سيناء بالإضافة إلى ممر التنمية الذى سيضخ استثمارات ضخمة فى شرايين الاقتصاد .3- 
2- سيتم تخصيص بنك لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على غرار بنك (جرامين) المعروف باسم بنك الفقراء فى بنجلاديش.

1- سداد ديوان شركات المقاولات وتشجيعها على تنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية وإعطاء حوافز للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية.

الإجراءات تشمل خطة واضحة وعملية لنشر والتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى يمكن أن تولد ما نسبته 42% من قوة العمل المصرية بحلول عام 2020.

تعريف الرخامه

يعني يشوفوك نايم عالسرير ومغمض عينك ويسئلوك هتنام ؟أمال بحاول أموت مثلاً
يعني يتصلوا على تليفون البيت ويسألوك انت فين ؟هكون في الشارع وساحب السلك معايا
يعني يشوفوك واقف قدام الأسانسير في الدور الأرضي ييجي واحد ويسألك طالع ؟ لأ مستني الشقة تنزلي
يعني يشوفوا عربيتك مخبوطة ويسألوك حادثة ؟لأ دي العربية عاملة نيولوك
يعني تكون الدنيا بتمطر ويجى واحد يسألك هيا بتمطر؟ لا فى حد بيتف علينا من فوق

سيادة المخلوع ... ارجعلنا

 سيادة المخلوع ... ارجعلنا
مش انت واحد مننا ؟؟
و عمرك في يوم ما سرقتنا
...ولا خدت مليم مننا
ما تيجي طب ترجعلنا
تقعد بأهلك وسطنا
أهو مرة تاكل أكلنا
وتلبس يا خويا من لبسنا
وتعيش في حارة او في شارع زينا
قلت ايه ؟؟ يا حارق دمنا
سيادة المخلوع ... ارجعلنا
وغداك يا سيدي عندي أنا
رز و بطاطس مسرطنة
لحمة ؟؟... مفيش من سنة
فاكهة ؟؟... تعيش انت و أنا
و الشاي .. بآخر معلقة م السكر اللي كان عندنا
اشرب و فوق وركز بقه .. علشان نكمل حكينا
سيادة الرئيس ... ارجعلنا
مش سبت الحكم .. لأجلنا ؟؟ـ
ما تيجي تسمع حكمنا !!ـ
أفكرك ؟؟ ولا انت فاكر زينا
قطار اتحرق من كام سنة
وغازنا اللي طار من أرضنا ... لعدونا
وعبارة مللي بيغرقوا ..!! غرقت في عرض البحر و راحوا أهلنا ... و الجاني فلسع مننا
ومركبة بأحلى شباب ... ييجوا من ايطاليا غرقانين .. والقرش ياكل لحمنا
والله كانوا زينا
ويمكن أحسن مننا
لهم بيوت و ولاد و عيشة و حلم .. زي حلمنا
اتغربوا و اتبهدلوا .. لما الفساد طال كل حاجة في أرضنا
واللي ما ماتش .. قاعد في غربته .. والغريب بيذلنا
اقول كمان ؟؟ ولا كفاية ... و اهو انت عارف عننا
أصبر هتسمع حكمنا
سيادة الرئيس ... ارجعلنا
ولو انت واحد مننا
فعلا يهمك أمرنا
بينا عالنائب العام .. تفتنله على ولاد الحرام ... مصوا بلدنا و دمنا
و افتن دي فتنة مش حرام .. ده حقنا
دا لو انت واحد مننا
أصبر هتسمع حكمنا
سيادة الرئيس ... ارجعلنا
اقعد معانا و زينا
هعرفك .....ـ
دي (أم خالد) أمنا
ودول أهل (سالي) أهلنا
و(عمر بن بنونة ) إبننا
فسر و احكي و قللهم .. و قللنا
واستسمح الروح اللي منورة في الجنة عند ربنا
هتقول مكنش قصدنا ؟؟ـ
دول ماتوا غصب عننا ؟؟ـ
كداب و فاجر .. و اللي يصدقك زيك .. والكدب ريحته منتنة
تتشل إيد اللي ضرب ،، و اللي أمر ،، و عليكوا لعنة ربنا
أصبر هتسمع حكما
أيوه بقول ارجع لنا
ياللي سرقت حلمنا
وغربتنا و نهبتنا ... و في كل حتة أهنتنا
إحنا اللي سال دمنا
في الأربعين و اسكندرية و التحرير يشهدلنا
آدي القفص ... أقف هنا
والشعب يحكم .. مش أنا
صدقني ... هي بينة
من فوق سبع سماوات .. قالها ربنا
العين بالعين والسن بالسن ... و هو دا بقه حكمنا ... و مفيش غيره عندنا
 منقول
أحمد فؤاد نجم

عصام شرف رئيس الوزراء يحمل الحذاء لسيدة فلاحة خلعته على باب مكتبه

هذا الرجل يمتاز بإنسانية مطلقة ولا أحد يختلف على شخصية عصام شرف رئيس الوزراء الحالى ونزاهته الكبيرة فهذا الرجل كان هناك بائع فول بعربية بسيطة يبيع السندوتشات بجوار منزل عصام شرف وعندما تولى عصام شرف وزير النقل سابقا هرب الرجل وهو وعربته من جوار منزل الدكتور عصام شرف خوفا منه لأنه أصبح وزير فبحث عنه عصام شرف فى كل مكان وتمكن من الوصول له وقام بإرجاعه للوقوف فى نفس المكان الذى كان يبيع فيه وبالأمس حدث موقف رائع لهذا الرجل والذى إجتمع بوفد من الفلاحين الذين يمتلكون أراضى من الدولة فى مركز بدر لمناقشة مشاكلهم وأرائهم وكان ذلك فى مكتبه وكان من ضمن الفلاحين سيدة تدعى راوية محمد وقامت هذه السيدة بعفوية وببساطة الفلاح المصرى بخلع حذائها على باب مكتب رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف فما كان من الدكتور عصام شرف إلا أنه قام بسرعة وأحضر الحذاء للسيدة وقال لها إلبسى حذائك ياست راوية فما كان من السيدة أن إنهمرت الدموع من عينها وقامت بلبس حذائها وسط إنبهار وإعجاب الحاضرين بروعة وتواضع هذا الرجل

حمهوريه طره الجديده

عاجل .. حبس مرتضى منصور 15 يوم بسبب موقعة الجمل

قررت النيابة حبس مرتضى منصور لمده 15 يوما لتهمة التحريض على قتل المتظاهرين فى موقعة الجمل


وصل مرتضى منصور المحامي الى مقر محاكم القاهرة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة حيث يمثل الآن امام قاضي التحقيق في موقعة الجمل المستشار محمود السبروت بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين ..


وجهت النيابة اتهامالت لمرتضى منصور بالتحريض على قتل ثوار التحرير اثناء ثورة 25 يناير واصفا كل فتاة موجودة في ميدان التحرير بأن والدها خنزير وكل شباب التحرير بالشواذ جنسيا .

حبس سرور 15 يومًا على ذمة التحقيق

قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، حبس الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، 15 يوما على ذمة التحقيقات في التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بتضخم ثروته بما لا يتناسب مع مصدر دخله.

جمال وعلاء يصلان إلى السجن بـ«الكلابشات» بعد نقلهما من سيناء بطائرة

وصل علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس المخلوع، إلى سجن مزرعة طرة، في السادسة من صباح الأربعاء، بعد قرار النائب العام حبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيق.

وعلمت «المصري اليوم» أن السلطات نقلتهما في طائرة عسكرية من مقر التحقيق بجنوب سيناء إلى مطار ألماظة بالقاهرة، ثم استقلا سيارة ترحيلات ليلحقا برموز النظام السابق في سجن مزرعة طرة، بينما تم تقييد أيديهما بالكلابشات، وارتديا الملابس البيضاء الخاصة بالمحبوسين احتياطياً.

وأصدرت النيابة العامة بيانا على صفحتها في موقع «فيس بوك» أوضحت فيه سبب إجراء التحقيقات مع الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه في شرم الشيخ.

وأشار البيان إلى أن وزارة الداخلية أوضحت للنائب العام أنه يتعذر عرض مبارك ونجليه في القاهرة لما يحيطه ذلك من محاذير أمنية وأوضحت أنه قد يكون من المناسب استجوابهم جميعا بعيدا عن القاهرة، إضافة إلى أنه يتردد أن حالة مبارك قد لا تسمح بنقله.

وأضافت النيابة أنه بالكشف الطبي عن مبارك تبين أنه يعاني من ظروف صحية تستلزم نقله لإحدى المستشفيات ليكون تحت الرعاية الطبية أثناء استجوابه

وخلال التحقيقات، أصيب مبارك بأزمة قلبية، إلا أنه حالته تحسنت وأكد الأطباء أن  الحالة تسمح باستكمال التحقيقات.

وتم التحقيق مع علاء وجمال في مقر المبنى الجديد لمحكمة شرم الشيخ.

وأوضح مصدر أمني أنه جرى تعزيز الإجراءات الأمنية حول مستشفى شرم الشيخ حيث سيقضي مبارك فترة الحبس الاحتياطي

اخر المحبوسين

اليوم تم الامر بحبس كل من حسنى مبارك رئيس مصر الاسبق ونجليه جمال وعلاء مبارك

ترحيل صفوت الشريف لطره لاند

استقراء فى لغه الخطاب

استمعت اليوم الى خطبه الرئيس السابق حسنى مبارك وبمجهود متواضع منى خرجت ببعض الملاحظات التى الخصها فى التالى 

1. ان اللغه التى خاطب بها مبارك شعبه لاتزال نفس اللغه المتعاليه التى تعتمد على ان من يسمعها همه الغالبيه العظمى من الاميين وانصاف المتعلمين حيث انه وقع فى عده مغالطات لايقع فيها رئيس جمهوريه سابق ومنها
2. انه قال مستعد ان اساعد فى الكشف عن ثروتى واننى لاااملك الا اموالا داخل مصر وعقارات ملك لى ولزوجتى ولاولادى ناسيا انه ليس بمقدور النيابه استدعاؤه للتحقيق الا اذا كانت تملك من المستندات والادله ماهو كافى لادانته
3. انه قال اننى كرئيس سابق لجمهوريه مصر العربيه وبذلك يكون قد اكد على انه تنحى بالفعل نافيا مااشيع بالفتره السابقه من ان الجيش قد اجبره على التنحى او انه كتب خطاب التنحى وهو ليس فى كامل وعيه وبذلك من رفعوا قضيه لرجوعه انصحهم بسحب القضيه والبقاء بمنازلهم جارين ازيال الخيبه والعار
4. صوت مبارك المفعم بالصحه والحيويه ادى الى ان تختفى نغمه انه مكتئب ولا يتكلم وانه غير قادر على الحركه حتى انه اكتسب بعض تعاطفنا وسلمنا بان تنتقل النيابه له فى شرم الشيخ لاستجوابه ولكننى بعد سماعى للخطاب ايقنت بجديه حضوره للقاهره للتحقيق
5. لغه التهديد التى خاطب مبارك بها شعبه من انه يحتفظ بحقه فى محاسبه من يتهمونه بتضخم ثروته هو وعائلته  قد سحبت من رصيده واعطت لغيره
6. تجاهل مبارك لوسائل نقل المعلومات من تلفزيون ومواقع اخباريه وصفحات نت تعلن لنا كل يوم عن تجميد ارصده له فى دول اوروبيا وامريكا بكذبه انه لايوجد لديه ارصده بالخارج او عقارات ولان الكذب ينقلب على صاحبه فلقد انتابنى شعور ان هذا الخطاب موجه للاطفال  مرحله ماقبل المدرسه واشد مااخاف ان اجد مظاهره من الاطفال غدا تطالب باسقاط مدونتى لاننى اهنت ذكاؤهم       

زكريا عزمى رايح طره لاند اللهم لاشماته

انظروا رد المذيع الامريكى على الكافر جونز

نص الاعلان الدستورى

أصدر اليوم الأربعاء، اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في مؤتمر صحفي، نص "الإعلان الدستوري"، الذي ستسير عليه البلاد خلال الفترة القادمة حتى يقوم المجلس الأعلى بتسليم البلاد لرئيس الجمهورية القادم، وشمل الإعلان علي 63، مادة من بينها المواد التي تم الاستفتاء عليها في 19 مارس الجاري، وفيما يلي المواد الـ 63 للإعلان الدستوري .

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير الماضي، وعلى نتائج الاستفتاء التي أجريت على تعديل دستور جمهورية مصر العربية، يوم 19 من مارس سنة 2011، وأعلنت نتيجة الموافقة عليه في 20 من مارس سنة 2011، وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 23 من مارس سنة 2011 .
قــــــــرر
(مادة1)
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
(مادة2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
(مادة3)
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية .
(مادة4)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .
(مادة5)
يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .
(مادة6)
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، والملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .

(مادة7)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
(مادة8)
الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي .

(مادة9)
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.

(مادة10)
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون .

(مادة11)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

(مادة12)
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وحرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني .

(مادة13)
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقاً للقانون.
(مادة14)
لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .
(مادة15)
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
(مادة16)
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً، ودون حاجة إلى إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون .
(مادة17)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.

(مادة18)
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
(مادة19)
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .

(مادة20)
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .
(مادة21)
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا، ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء .

(مادة22)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .

(مادة23)
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتماً.

(مادة24)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .

(مادة25)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون .
ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين في البندين 1 و 2 منها.

(مادة26)
يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية .

(مادة27)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله، ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.

(مادة28)
تتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب، وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .
وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 39 .
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور .
وتُصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
(مادة29)
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .

(مادة30)
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".

(مادة31)
يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره .
وتسرى الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.

(مادة32)
يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضواً، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام .
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة .
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة.

(مادة33)
يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

(مادة34)
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.

(مادة35)
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي .
ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .

(مادة36)
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .

(مادة37)
يتولى مجلس الشورى فور انتخابه دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلي :
1- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2- مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
3- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .

(مادة38)
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأي نظام انتخابي يحدده. ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين .
(مادة39)
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ويبين أحكام الانتخاب والإستفتاء .
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون، ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
(مادة40)
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة .
(مادة41)
تبدأ إجراءات انتخاب مجلسي الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان.
ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين .
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون .
(مادة42)
يقسم كل عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون".
(مادة43)
لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً.
(مادة44)
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه .
(مادة45)
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه .
وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس .
ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
(مادة46)
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
(مادة47)
القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة .
(مادة48)
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
(مادة49)
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
(مادة50)
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .
(مادة51)
ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الدستورية .
(مادة52)
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .
(مادة53)
القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقاً للقانون .
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة .
(مادة54)
ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطني " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى .
(مادة55)
الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .
(مادة56)
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1- التشريع .
2- إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3- تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4- دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه.
5- حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6- تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءاً من النظام القانوني في الدولة .
7- تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .
8- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين .
9- العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10- السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته .
(مادة57)
يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- لاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4- إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات.
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7- عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.
8- ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
(مادة58)
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه .
(مادة59)
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له .
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
(مادة60)
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال ستة أشهر من انتخابهم، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء .
(مادة61)
يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة في هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسي الشعب والشورى لاختصاصاتهما، وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ في حينه.
(مادة62)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقى صحيحاً ونافذاً، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الإعلان .
(مادة63)
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

جمال مبارك يكتب فى بريد الاهرام

لم تتوقف الفكاهة وخفة الدم التي يشتهر بها المصريون منذ انطلاق ثورة 25 يناير وسقوط نظام مبارك، حتى الآن، وقد حاز الرئيس السابق وأسرته على نصيب الأسد من الكتابات الساخرة خاصة على الشبكات الاجتماعية كموقع فيس بوك، وتويتر. وكان أحدث ما نشر عن نجل الرئيس السابق جمال مبارك عبر موقع الفيس بوك الاجتماعي، رسالة افتراضية بعث بها جمال إلي بريد الأهرام عام 2041 باعتباره مواطنا مصريا تعرض لظلم شديد من أهل بلدته.
وكان نصها:

عزيزي محرر بريد الأهرام .. أكتب إليك بعد مرور ثلاثين عاما من فاجعتي، ودعني سيدي أقص عليك مشكلتي من بدايتها. 

أنا الابن الأصغر لأحد رؤساء مصر السابقين، وقد حكم أبي مصر لفترة وجيزة لا تتجاوز ثلاثين عاماَ، وقد تنازل أبي عن الحكم برغم إلحاح الشعب على بقائه، ولكن صحته لم تكن لتساعده، وتحت إلحاح الجماهير اقترحت أمي أن أتولى أنا الحكم من بعده. وهنا تقدم كل من أنكل سرور وصفوت وعزمي بالنصح لي ولأسرتي في محاولة منهم على إجباري تولي الحكم، ولم أكن أرغب في ذلك، ولكنني رضخت لطاعة الأب والأم، هكذا أخلاقنا وتربيتنا، ووافقت على مقترح التوريث.

مضت الأيام سيدي، وأنا وأمي نساعد والدي في الحكم، فقد كان أبي متوسط الحال لا يملك من الدنيا شيئا سوى قطعة أرض تمتد من البحر المتوسط شمالاً حتى السودان جنوباَ، ومن البحر الأحمر شرقاَ حتى ليبيا غرباَ، وكنت أنا وأبي وأمي وأخي راضين بما قسمه الله لنا، بالرغم من أن 85 مليون نسمة كانوا يدعون ملكيتهم لقطعة الأرض ويتنازعون الملكية معنا، إلا أن أنكل حبيب العادلي، وهو رجل طيب لم يرض لنا بالظلم، حسم المسألة وأعاد لنا قطعة الأرض، وسارت الأمور على نحو طيب طوال الثلاثين عاما ولم يعكر صفونا شيء.
كان والدي يعود في المساء متعباَ من الحكم، وكنا ننتظره لتناول العشاء سوياً، وكان يعود كل ليلة وعلى وجهه بسمة وبجيبه بضعة مليارات هي حصيلة يوم عمل شاق، وكان يعطي ما في جيبه لأمي، وكانت أمي الطيبة تدعو له بسعة الرزق.

ولم تكن أمي أسعد حالاً من أبي، فقد خرجت هي أيضاً لتعمل وتعين الأسرة على معاشها، وكانت تخرج في الصباح لتفتتح جمعية خيرية، أو مؤسسة اجتماعية، أو ترأس اجتماعا وزاريا، وكانت تعود بما قسمه الله لها من بضعة مليارات تضعها مع أجر أبي اليومي في دفتر توفير بريدي في سويسرا لتؤمن به مستقبلنا.

وكان أبي رجلاً صالحاً، فهو لا يذهب للنوم إلا بعد أن يشاهد صلاة العشاء بالتليفزيون، وكذلك باقي الفروض.

وأتذكر سيدي بينما كنت طفلاً في التاسعة، أن أًصبت بحمى وقلقت أمي واستدعت طبيب الأطفال وهو الدكتور حسين كامل بهاء الدين، وبعد الكشف وضع أبي يده في جيبه ليدفع أتعاب الطبيب، وأحمر وجه أبي خجلاً، فلم يكن بجيبه جنيهات مصرية ليدفع للطبيب، فكل ما في جيبه عبارة عن عملات أجنبية وبضعة مليارات. وهنا تداركت أمي الموقف وتصرفت بلباقة، وقالت لأبي: لا بأس سوف أتصرف..

وهرعت أمي لغرفة المكتب وأحضرت ورقة وقلماً وأصدرت قراراً رئاسياَ بتعيين الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزيرا للتعليم لمدة 20 عاما بدلاً من العشرين جنيها أتعابا.

وهنا تبسم أبي الطيب وربت على يد أمي الطيبة وقال لها: ما شاء الله على حكمتك يا سوزان، ربنا يسعدك وينصرنا علي شعب مصر".

قرار مثير للجدل ولكنى اول من يوافق عليه

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس علي اصدار مرسوم بقانون يتضمن تجريم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج إذا أدت إلي تعطل الأعمال سواء العامة أو الخاصة والتأثير علي المال العام أو الخاص.
وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ان مشروع المرسوم بالقانون يتضمن توقيع عقاب شديد لمن يحرض أو يدعو إلي هذه الاعتصامات بعقوبة تصل إلي الحبس لمدة اقصاها سنة وغرامة تصل إلي نصف مليون جنيه وأوضح راضي أن هذا القانون سيكون ضمن القوانين التي تنفذ في حالة الطوارئ فقط واشار إلي أنه سيتم عرض مشروعات القوانين علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لإصدارها بمرسوم 

تعليق  

لا اعتقد ان كل غيور على مستقبل مصر الاقتصادى والامنى يعتبر ان هذه القانون تراجعا عن مبدا العداله وحريه ابداء الراى لان القرار واضح منه انه فى حاله تعطيل الانتاج والمساس بامن الوطن والمواطنين واتلاف الممتلكات علاوه على انه من يطالب بحق يجب ان يقدم لهذا الحق واجباته من عمل والتزام بسيرالعمل حتى تعود عجله الانتاج للدوران وابسط مثال على مااقول ماحدث من امناء الشرطه واحراقهم لمبنى الداخليه واعتصام بعض عمال المصانع وتوقف عجله الانتاج واعتصام الطلبه والمطالبه باقاله عميد كليتهم اعتقد ان الوضع يحتاج لوقفه مع النفس وتفضيل مصلحه مصر عن مصلحه الجميع  

فضائيات الخميس

اخبار متنوعة كانت على مائدة برامج التوك شو خلال حلقة أمس، كان اهمها استضافة برنامج الحياة اليوم لديفيد كريمر المدير التنفيذي لمؤسسة فريدم هاوس الأمريكية والمتخصصة في مجال حقوق الإنسان، ليناقش مستقبل مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر بعد ثورة يناير.

وصرح كريمر للبرنامج أنه أصيب بإحباط كبير عند زيارته الأخيرة لمصر في عهد مبارك، أما الآن فيرى كريمر أن المصريين لديهم القدرة على صناعة مستقبلهم.

وتحدث كريمر عن دور مؤسسة فريدم هاوس في دعم منظمات المجتمع المدني وحقوق الأنسان في مصر. وعن اتهام المؤسسة باستخدام معايير مزدوجة في التعامل مع الدول العربية من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.

قال كريمر إننا ندعو لحقوق الإنسان والحرية في العالم كله وتم تخصيص فصل كامل في تقرير المنظمة عن إسرائيل. وأكمل كريمر قائلا إن 140 دولة يم مناقشة أوضاع حقوق الإنسان من بينها إسرائيل وكوبا وكوريا الشمالية وغيرهم.

فى حين قال الدكتور محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية السابق، إن ثورة 25 يناير وما استتبعها من تغييرات، أثرت بشكل إيجابي على العلاقات المصرية بدول حوض النيل.

وأضاف أبو زيد بإنه كان على وشك حل أزمة مياه حوض النيل قبيل تركه الوزارة إلا أن هوة الخلاف اتسعت فيما بعد، واستتبعها توقيع أغلب دول المنابع على اتفاقية عنتيبي أو ما تسمى بالاتفاقية الإطارية.

وحول أسباب مغادرته الوزارة، وما يتردد حول إعفاءه من منصبه لفشله في إدارة ملف مياه النيل، قال أبو زيد إن عدم وضوح سبب خروجه من الوزارة أدى لانتشار مجموعة من التكهنات، مضيفا أنه يجزم بأن سبب إقالته ليس ملف حوض النيل أو فشله في الرد على اتهامات وجهت لمصر كما قيل، وإنما لخلافات مع الدكتور نظيف.

أكد المستشار عبد العزيز الجندى وزير العدل، أن حق التظاهر حق مشروع للجميع، شرط أن تكون مظاهرات سلمية، موضحاً أن ما يحدث فى الآونة الأخيرة ليست مظاهرات سلمية ولكنها تعطيل العمل فى كافة المصالح العامة.

وأوضح الجندى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج العاشرة مساء، اليوم الخميس، أن هناك بعض المظاهرات غير سلمية وفيها تخريب مثل المظاهرات التى قامت أمام وزارة الداخلية منذ فترة ماضية، والتى تم فيها حرق سيارات، مشدداً على أن مثل هذه الوقفات الاحتجاجية مرفوضة تماما، قائلاً: "لابد أن يدرك الناس أن هذا الوقت ليس وقت وقفات فلابد لعجلة العمل أن تسير للنهض بالوطن".

وانتقد وزير العدل، توقف الدراسة فى الجامعات فى الفترة الأخيرة، قائلاً: "لا يصح أن تقف الدراسة بالكليات لأن الطلبة يريدون أن يقيلوا العميد".

وأشار أبو زيد إلى أن الأزمة الحقيقة بالنسبة لمياه النيل أننا لدينا حصة مائية ثابته واحتياجات تزيد بشكل متسارع، مشددا على أن حل الأزمة يكمن في تحسين إدارة المياه سواء في الزراعة أو الاستخدام الشخصي أو تحسين حالة المجاري المائية، وترشيد الاستهلاك بشكل عام.

واستبعد أبو زيد السيناريوهات التي تتوقع معاناة مصر في السنوات المقبلة من الجفاف وأنها لن تجد مياه للزراعة، قائلا إن هذا مستبعد جدا ولكن ربما نواجه في السنوات المقبلة حالة من نقص الموارد المائية التي تستدعي ترشيد الاستهلاك بشكل كبير، نافيا بشكل قاطع ما يتردد أن مصر لن تجد يوما مياه كافيه للزراعة.

وشدد أبو زيد على أن مصر تدفع الآن ضريبة سياساتها التي ادت لابتعادها عن دول حوض النيل، في ظل التقارب الإسرائيلي الواضح من دول الحوض، ويكفى أن إسرائيل الآن تمول حوالي 240 مشروع مال في أثيوبيا، وكذا الصين التي تمول مشروعات عدة في دول الحوض.

وأكد أبو زيد ضرورة اتخاذ موقف مصري عاجل بشأن الوضع القانوني لمبادرة حوض النيل، ومدى إمكانية استمرار العمل بها، مع الأخذ في الاعتبار أن وجود فنيين مصريين في دول حوض النيل يعد من أهم إنجازات مصر في إدارة الملف،

وطالب بلجوء مصر إلى التحكيم الدولي وإلزام دول حوض النيل بقواعد القانون الدولي والاعتراف بالاتفاقيات المسبقة، وسرعة اتخاذ موقف سياسي حيال التوقيع المنفرد من دول منابع النيل على الاتفاقية الإطارية، في ظل عدم التأكد من الموقف القانوني لمبادرة حوض النيل، وعدم التزام إثيوبيا بمبادئ المبادرة وأهمها الإخطار المسبق.

كما قال د. يحيي الجمل استاذ القانون الدستوري ونائب رئيس مجلس الوزراء ان دستور عام 1971 انتهى بعد أن تم الإعلان الدستوري ، وأن الاستفتاء كان على المواد الدستورية التي تم تعديلها وليس على دستور 71 .

وأوضح في حديثه لبرنامج العاشرة مساءاً ان الشريعة الإسلامية مصدر خصب وثري للتشريع ، وأن نص المادة الثانية سيحددها الدستور الجديد .

وأضاف أن الاعلان الدستوري ينظم خط سير المرحلة القادمة ، موضحا أنه تم تضمين أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، وأن يكون حق الدفاع مكفول في الاعلان الدستوري وكذلك حرية الاعتقاد ، مشيرا إلى أنه تضمن بعض المبادئ الدستورية والذي يسمى ما هو فوق الدستور .

وأشار إلى أن هناك خمسة قوانين مكملة للدستور يتم العمل بها ، منها أن الاحزاب تشكل بمجرد الاخطار وأنه سيشرف عليها لجنة قضائية بالكامل ، وأنه سيتم العمل بالاعلان الدستوري حتى يتم تشكيل دستور جديد بعد انتخابات مجلس الشعب ثم تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد .

وأضاف أن العمل بالإعلان الدستوري لا يعطل القوانين ولكنها قائمة ونافذة ومطبقة ، وقال أن المظاهرات السلمية حق دستوري مكفول والمجرم التخريب وتعطيل الانتاج واحتلال المصانع .
وانتقد الجمل وصف الشيخ محمد حسين يعقوب للاستفتاء بغزوة الصناديق قائلا " خلط الدين بالسياسة هو خلط المطلق بالنسبي وذلك يضر الأمرين معا " .

أكد الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء خلال حواره مع برنامج العاشرة مساء على قناة دريم أنه سيتم السير على طريق الإعلان الدستورى حتى وضع دستور جديد، وذلك سيكون فى نهاية الفترة الإنتقالية التى تمر بها مصر، أى بعد الإنتهاء من انتخابات مجلس الشعب وبعد تكوين لجنة تأسيسية تقوم بوضع الدستور، مع العلم أن هذه اللجنة ليس شرطا أن تكون مكونة من أعضاء مجلس الشعب فقط وإنما ستضم أعضاء أيضا من خارجه. وأضاف الجمل أن الدستور الجديد الذى سيطرح لمناقشات طويلة ثم يطرح للاستفتاء العام.

أشار الجمل فى حواره مع الاعلامية منى الشاذلى الذى أذيع مساء الأربعاء أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية خطوة جديدة لمصر، فلأول مرة يخرج المصريون عن بكرة أبيهم ليقولوا رأيهم فى الاستفتاء، لأنهم أدركوا أن النتيجة ليست فى الكنترول كما كان يحدث من قبل.

ونفى الجمل فض اعتصام طلبة كلية الاعلام بالقوة من قبل الشرطة العسكرية . وعن ملف الصحفيين علق الجمل أن الدوخة التي داخها مع الصحفيين شئ رهيب ولا احد منهم يريد أن يقتنع بالآخر وكلما اقترحت إسما وجدت 20 شخصا يعترضون وكل صحفي يعتقد نفسه الأول والآخر والظاهر والباطن.

وأنا فعلا " متعبتش من ملف قد ما تعبت من هذا الملف ولايوجد رئيس تحرير يأتي بالانتخاب لأننا ليس في مجالس نيابية ولكن تعبت كثيرا من ملف المؤسسات الصحفية فالكل يعترض على الكل. لذلك حاول أن أضع بعض المعايير منها على الترتيب: كفاءة مهنية، أن يكون من داخل المؤسسة، أن يكون محل رضا داخل المؤسسة، أن يكون محل رضا الرأى العام". وحين تحدثت احدي الصحافيات لتقول إننا لسنا بهذا السوء قال لها انتم أسياد الناس ومن توجهون الرأي العام.

وبالنسبة للتليفزيون قال الجمل أنه يفكر في وضع مجلس أمناء مثل البي بي سي.

ردا على الدعوة القضائية التى رفعت ضده فيما قاله البعض من تعديه على الذات الإلهية قال: أنا أشرت بهذا الكلام منذ خمس سنوات وما قصدته هو أن الحقيقة الإلهية المقدسة لو استفتى عليها ستحصل على نسبة أقل من 90% وهذا من منطلق أن الكرة الأرضية يعيش عليها مسلمون ومسيحيون ويهود وملحدون.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن القوانين القائمة نافذة ولا علاقة بينها والدستور ومن يطالب بحقوقه المشروعة بشكل سلمى أهلا وسهلا به، مضيفا أن مهمة الجيش حتى يعود لثكناته هى حماية المنشآت العامة وليس التعامل مع التظاهرات والوقفات الإحتجاجية.

وأشار إلى أن هناك ثورة مضادة تحدث فى الشارع المصرى وهى التى أصدرنا لها اليوم مرسوم قانون يتضمن توقيع عقاب شديد لمن يحرض أو يدعو لاعتصامات بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه.

وعن التصويت علي التعديلات الدستورية في 19 مارس الماضي وخوف البعض من وجود تيارات دينية تسيطر علي العملية السياسية، قال الجمل أن الشعب المصري شعب متدين واخترع الدين قبل وجود الاديان ونادي بالتوحيد قبل الأديان السماوية. والي جوار تدينه فهو شعب وسطي ويكره التطرف في حياته الخاصة والعامة وأيضا شعب ذكي رغم أنه قد يكون لديه قدر من السلبية، مضيفا أن الذين قالوا نعم كانوا يريدون عبور هذه المرحلة ولم يكن له علاقة بالدين وكل فئات المجتمع تواجدت للتصويت.

أعطي الجمل مثالا بالفترة الليبرالية من 1919 ل1952 وكل الانتخابات الحرة اختار فيها الشعب حزب الوفد وقتها لأنه كان يدافع عن الشعب والدستور ويقف امام الانجليز.

وعن الخطبة الشهيرة المعروفة بغزوة الصناديق للشيخ محمد يعقوب قال أن هذا الكلام مسئولية صاحبه وخلط الدين بالسياسة هو خلط النسبي بالمطلق وهو خلط يتسبب في المشاكل مستنكرا ماقاله الشيخ عن غزوة الصندوق ، مؤكدا ان هذا الكلام لايطرق أذهان نسبة 1 أو 2 % من الشعب المصري .

فى حين أكد المستشار عبد العزيز الجندى وزير العدل، أن حق التظاهر حق مشروع للجميع، شرط أن تكون مظاهرات سلمية، موضحاً أن ما يحدث فى الآونة الأخيرة ليست مظاهرات سلمية ولكنها تعطيل العمل فى كافة المصالح العامة.

وأوضح الجندى، أن هناك بعض المظاهرات غير سلمية وفيها تخريب مثل المظاهرات التى قامت أمام وزارة الداخلية منذ فترة ماضية، والتى تم فيها حرق سيارات، مشدداً على أن مثل هذه الوقفات الاحتجاجية مرفوضة تماما، قائلاً: "لابد أن يدرك الناس أن هذا الوقت ليس وقت وقفات فلابد لعجلة العمل أن تسير للنهض بالوطن".

وانتقد وزير العدل، توقف الدراسة فى الجامعات فى الفترة الأخيرة، قائلاً: "لا يصح أن تقف الدراسة بالكليات لأن الطلبة يريدون أن يقيلوا العميد".