وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس علي اصدار مرسوم بقانون يتضمن تجريم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج إذا أدت إلي تعطل الأعمال سواء العامة أو الخاصة والتأثير علي المال العام أو الخاص.
وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ان مشروع المرسوم بالقانون يتضمن توقيع عقاب شديد لمن يحرض أو يدعو إلي هذه الاعتصامات بعقوبة تصل إلي الحبس لمدة اقصاها سنة وغرامة تصل إلي نصف مليون جنيه وأوضح راضي أن هذا القانون سيكون ضمن القوانين التي تنفذ في حالة الطوارئ فقط واشار إلي أنه سيتم عرض مشروعات القوانين علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لإصدارها بمرسوم
وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ان مشروع المرسوم بالقانون يتضمن توقيع عقاب شديد لمن يحرض أو يدعو إلي هذه الاعتصامات بعقوبة تصل إلي الحبس لمدة اقصاها سنة وغرامة تصل إلي نصف مليون جنيه وأوضح راضي أن هذا القانون سيكون ضمن القوانين التي تنفذ في حالة الطوارئ فقط واشار إلي أنه سيتم عرض مشروعات القوانين علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لإصدارها بمرسوم
تعليق
لا اعتقد ان كل غيور على مستقبل مصر الاقتصادى والامنى يعتبر ان هذه القانون تراجعا عن مبدا العداله وحريه ابداء الراى لان القرار واضح منه انه فى حاله تعطيل الانتاج والمساس بامن الوطن والمواطنين واتلاف الممتلكات علاوه على انه من يطالب بحق يجب ان يقدم لهذا الحق واجباته من عمل والتزام بسيرالعمل حتى تعود عجله الانتاج للدوران وابسط مثال على مااقول ماحدث من امناء الشرطه واحراقهم لمبنى الداخليه واعتصام بعض عمال المصانع وتوقف عجله الانتاج واعتصام الطلبه والمطالبه باقاله عميد كليتهم اعتقد ان الوضع يحتاج لوقفه مع النفس وتفضيل مصلحه مصر عن مصلحه الجميع
0 comments:
إرسال تعليق