اخبار متنوعة كانت على مائدة برامج التوك شو خلال حلقة أمس، كان اهمها استضافة برنامج الحياة اليوم لديفيد كريمر المدير التنفيذي لمؤسسة فريدم هاوس الأمريكية والمتخصصة في مجال حقوق الإنسان، ليناقش مستقبل مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر بعد ثورة يناير.
وصرح كريمر للبرنامج أنه أصيب بإحباط كبير عند زيارته الأخيرة لمصر في عهد مبارك، أما الآن فيرى كريمر أن المصريين لديهم القدرة على صناعة مستقبلهم.
وتحدث كريمر عن دور مؤسسة فريدم هاوس في دعم منظمات المجتمع المدني وحقوق الأنسان في مصر. وعن اتهام المؤسسة باستخدام معايير مزدوجة في التعامل مع الدول العربية من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.
قال كريمر إننا ندعو لحقوق الإنسان والحرية في العالم كله وتم تخصيص فصل كامل في تقرير المنظمة عن إسرائيل. وأكمل كريمر قائلا إن 140 دولة يم مناقشة أوضاع حقوق الإنسان من بينها إسرائيل وكوبا وكوريا الشمالية وغيرهم.
فى حين قال الدكتور محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية السابق، إن ثورة 25 يناير وما استتبعها من تغييرات، أثرت بشكل إيجابي على العلاقات المصرية بدول حوض النيل.
وأضاف أبو زيد بإنه كان على وشك حل أزمة مياه حوض النيل قبيل تركه الوزارة إلا أن هوة الخلاف اتسعت فيما بعد، واستتبعها توقيع أغلب دول المنابع على اتفاقية عنتيبي أو ما تسمى بالاتفاقية الإطارية.
وحول أسباب مغادرته الوزارة، وما يتردد حول إعفاءه من منصبه لفشله في إدارة ملف مياه النيل، قال أبو زيد إن عدم وضوح سبب خروجه من الوزارة أدى لانتشار مجموعة من التكهنات، مضيفا أنه يجزم بأن سبب إقالته ليس ملف حوض النيل أو فشله في الرد على اتهامات وجهت لمصر كما قيل، وإنما لخلافات مع الدكتور نظيف.
أكد المستشار عبد العزيز الجندى وزير العدل، أن حق التظاهر حق مشروع للجميع، شرط أن تكون مظاهرات سلمية، موضحاً أن ما يحدث فى الآونة الأخيرة ليست مظاهرات سلمية ولكنها تعطيل العمل فى كافة المصالح العامة.
وأوضح الجندى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج العاشرة مساء، اليوم الخميس، أن هناك بعض المظاهرات غير سلمية وفيها تخريب مثل المظاهرات التى قامت أمام وزارة الداخلية منذ فترة ماضية، والتى تم فيها حرق سيارات، مشدداً على أن مثل هذه الوقفات الاحتجاجية مرفوضة تماما، قائلاً: "لابد أن يدرك الناس أن هذا الوقت ليس وقت وقفات فلابد لعجلة العمل أن تسير للنهض بالوطن".
وانتقد وزير العدل، توقف الدراسة فى الجامعات فى الفترة الأخيرة، قائلاً: "لا يصح أن تقف الدراسة بالكليات لأن الطلبة يريدون أن يقيلوا العميد".
وأشار أبو زيد إلى أن الأزمة الحقيقة بالنسبة لمياه النيل أننا لدينا حصة مائية ثابته واحتياجات تزيد بشكل متسارع، مشددا على أن حل الأزمة يكمن في تحسين إدارة المياه سواء في الزراعة أو الاستخدام الشخصي أو تحسين حالة المجاري المائية، وترشيد الاستهلاك بشكل عام.
واستبعد أبو زيد السيناريوهات التي تتوقع معاناة مصر في السنوات المقبلة من الجفاف وأنها لن تجد مياه للزراعة، قائلا إن هذا مستبعد جدا ولكن ربما نواجه في السنوات المقبلة حالة من نقص الموارد المائية التي تستدعي ترشيد الاستهلاك بشكل كبير، نافيا بشكل قاطع ما يتردد أن مصر لن تجد يوما مياه كافيه للزراعة.
وشدد أبو زيد على أن مصر تدفع الآن ضريبة سياساتها التي ادت لابتعادها عن دول حوض النيل، في ظل التقارب الإسرائيلي الواضح من دول الحوض، ويكفى أن إسرائيل الآن تمول حوالي 240 مشروع مال في أثيوبيا، وكذا الصين التي تمول مشروعات عدة في دول الحوض.
وأكد أبو زيد ضرورة اتخاذ موقف مصري عاجل بشأن الوضع القانوني لمبادرة حوض النيل، ومدى إمكانية استمرار العمل بها، مع الأخذ في الاعتبار أن وجود فنيين مصريين في دول حوض النيل يعد من أهم إنجازات مصر في إدارة الملف،
وطالب بلجوء مصر إلى التحكيم الدولي وإلزام دول حوض النيل بقواعد القانون الدولي والاعتراف بالاتفاقيات المسبقة، وسرعة اتخاذ موقف سياسي حيال التوقيع المنفرد من دول منابع النيل على الاتفاقية الإطارية، في ظل عدم التأكد من الموقف القانوني لمبادرة حوض النيل، وعدم التزام إثيوبيا بمبادئ المبادرة وأهمها الإخطار المسبق.
كما قال د. يحيي الجمل استاذ القانون الدستوري ونائب رئيس مجلس الوزراء ان دستور عام 1971 انتهى بعد أن تم الإعلان الدستوري ، وأن الاستفتاء كان على المواد الدستورية التي تم تعديلها وليس على دستور 71 .
وأوضح في حديثه لبرنامج العاشرة مساءاً ان الشريعة الإسلامية مصدر خصب وثري للتشريع ، وأن نص المادة الثانية سيحددها الدستور الجديد .
وأضاف أن الاعلان الدستوري ينظم خط سير المرحلة القادمة ، موضحا أنه تم تضمين أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، وأن يكون حق الدفاع مكفول في الاعلان الدستوري وكذلك حرية الاعتقاد ، مشيرا إلى أنه تضمن بعض المبادئ الدستورية والذي يسمى ما هو فوق الدستور .
وأشار إلى أن هناك خمسة قوانين مكملة للدستور يتم العمل بها ، منها أن الاحزاب تشكل بمجرد الاخطار وأنه سيشرف عليها لجنة قضائية بالكامل ، وأنه سيتم العمل بالاعلان الدستوري حتى يتم تشكيل دستور جديد بعد انتخابات مجلس الشعب ثم تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد .
وأضاف أن العمل بالإعلان الدستوري لا يعطل القوانين ولكنها قائمة ونافذة ومطبقة ، وقال أن المظاهرات السلمية حق دستوري مكفول والمجرم التخريب وتعطيل الانتاج واحتلال المصانع .
وانتقد الجمل وصف الشيخ محمد حسين يعقوب للاستفتاء بغزوة الصناديق قائلا " خلط الدين بالسياسة هو خلط المطلق بالنسبي وذلك يضر الأمرين معا " .
أكد الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء خلال حواره مع برنامج العاشرة مساء على قناة دريم أنه سيتم السير على طريق الإعلان الدستورى حتى وضع دستور جديد، وذلك سيكون فى نهاية الفترة الإنتقالية التى تمر بها مصر، أى بعد الإنتهاء من انتخابات مجلس الشعب وبعد تكوين لجنة تأسيسية تقوم بوضع الدستور، مع العلم أن هذه اللجنة ليس شرطا أن تكون مكونة من أعضاء مجلس الشعب فقط وإنما ستضم أعضاء أيضا من خارجه. وأضاف الجمل أن الدستور الجديد الذى سيطرح لمناقشات طويلة ثم يطرح للاستفتاء العام.
أشار الجمل فى حواره مع الاعلامية منى الشاذلى الذى أذيع مساء الأربعاء أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية خطوة جديدة لمصر، فلأول مرة يخرج المصريون عن بكرة أبيهم ليقولوا رأيهم فى الاستفتاء، لأنهم أدركوا أن النتيجة ليست فى الكنترول كما كان يحدث من قبل.
ونفى الجمل فض اعتصام طلبة كلية الاعلام بالقوة من قبل الشرطة العسكرية . وعن ملف الصحفيين علق الجمل أن الدوخة التي داخها مع الصحفيين شئ رهيب ولا احد منهم يريد أن يقتنع بالآخر وكلما اقترحت إسما وجدت 20 شخصا يعترضون وكل صحفي يعتقد نفسه الأول والآخر والظاهر والباطن.
وأنا فعلا " متعبتش من ملف قد ما تعبت من هذا الملف ولايوجد رئيس تحرير يأتي بالانتخاب لأننا ليس في مجالس نيابية ولكن تعبت كثيرا من ملف المؤسسات الصحفية فالكل يعترض على الكل. لذلك حاول أن أضع بعض المعايير منها على الترتيب: كفاءة مهنية، أن يكون من داخل المؤسسة، أن يكون محل رضا داخل المؤسسة، أن يكون محل رضا الرأى العام". وحين تحدثت احدي الصحافيات لتقول إننا لسنا بهذا السوء قال لها انتم أسياد الناس ومن توجهون الرأي العام.
وبالنسبة للتليفزيون قال الجمل أنه يفكر في وضع مجلس أمناء مثل البي بي سي.
ردا على الدعوة القضائية التى رفعت ضده فيما قاله البعض من تعديه على الذات الإلهية قال: أنا أشرت بهذا الكلام منذ خمس سنوات وما قصدته هو أن الحقيقة الإلهية المقدسة لو استفتى عليها ستحصل على نسبة أقل من 90% وهذا من منطلق أن الكرة الأرضية يعيش عليها مسلمون ومسيحيون ويهود وملحدون.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن القوانين القائمة نافذة ولا علاقة بينها والدستور ومن يطالب بحقوقه المشروعة بشكل سلمى أهلا وسهلا به، مضيفا أن مهمة الجيش حتى يعود لثكناته هى حماية المنشآت العامة وليس التعامل مع التظاهرات والوقفات الإحتجاجية.
وأشار إلى أن هناك ثورة مضادة تحدث فى الشارع المصرى وهى التى أصدرنا لها اليوم مرسوم قانون يتضمن توقيع عقاب شديد لمن يحرض أو يدعو لاعتصامات بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه.
وعن التصويت علي التعديلات الدستورية في 19 مارس الماضي وخوف البعض من وجود تيارات دينية تسيطر علي العملية السياسية، قال الجمل أن الشعب المصري شعب متدين واخترع الدين قبل وجود الاديان ونادي بالتوحيد قبل الأديان السماوية. والي جوار تدينه فهو شعب وسطي ويكره التطرف في حياته الخاصة والعامة وأيضا شعب ذكي رغم أنه قد يكون لديه قدر من السلبية، مضيفا أن الذين قالوا نعم كانوا يريدون عبور هذه المرحلة ولم يكن له علاقة بالدين وكل فئات المجتمع تواجدت للتصويت.
أعطي الجمل مثالا بالفترة الليبرالية من 1919 ل1952 وكل الانتخابات الحرة اختار فيها الشعب حزب الوفد وقتها لأنه كان يدافع عن الشعب والدستور ويقف امام الانجليز.
وعن الخطبة الشهيرة المعروفة بغزوة الصناديق للشيخ محمد يعقوب قال أن هذا الكلام مسئولية صاحبه وخلط الدين بالسياسة هو خلط النسبي بالمطلق وهو خلط يتسبب في المشاكل مستنكرا ماقاله الشيخ عن غزوة الصندوق ، مؤكدا ان هذا الكلام لايطرق أذهان نسبة 1 أو 2 % من الشعب المصري .
فى حين أكد المستشار عبد العزيز الجندى وزير العدل، أن حق التظاهر حق مشروع للجميع، شرط أن تكون مظاهرات سلمية، موضحاً أن ما يحدث فى الآونة الأخيرة ليست مظاهرات سلمية ولكنها تعطيل العمل فى كافة المصالح العامة.
وأوضح الجندى، أن هناك بعض المظاهرات غير سلمية وفيها تخريب مثل المظاهرات التى قامت أمام وزارة الداخلية منذ فترة ماضية، والتى تم فيها حرق سيارات، مشدداً على أن مثل هذه الوقفات الاحتجاجية مرفوضة تماما، قائلاً: "لابد أن يدرك الناس أن هذا الوقت ليس وقت وقفات فلابد لعجلة العمل أن تسير للنهض بالوطن".
وانتقد وزير العدل، توقف الدراسة فى الجامعات فى الفترة الأخيرة، قائلاً: "لا يصح أن تقف الدراسة بالكليات لأن الطلبة يريدون أن يقيلوا العميد".
وصرح كريمر للبرنامج أنه أصيب بإحباط كبير عند زيارته الأخيرة لمصر في عهد مبارك، أما الآن فيرى كريمر أن المصريين لديهم القدرة على صناعة مستقبلهم.
وتحدث كريمر عن دور مؤسسة فريدم هاوس في دعم منظمات المجتمع المدني وحقوق الأنسان في مصر. وعن اتهام المؤسسة باستخدام معايير مزدوجة في التعامل مع الدول العربية من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.
قال كريمر إننا ندعو لحقوق الإنسان والحرية في العالم كله وتم تخصيص فصل كامل في تقرير المنظمة عن إسرائيل. وأكمل كريمر قائلا إن 140 دولة يم مناقشة أوضاع حقوق الإنسان من بينها إسرائيل وكوبا وكوريا الشمالية وغيرهم.
فى حين قال الدكتور محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية السابق، إن ثورة 25 يناير وما استتبعها من تغييرات، أثرت بشكل إيجابي على العلاقات المصرية بدول حوض النيل.
وأضاف أبو زيد بإنه كان على وشك حل أزمة مياه حوض النيل قبيل تركه الوزارة إلا أن هوة الخلاف اتسعت فيما بعد، واستتبعها توقيع أغلب دول المنابع على اتفاقية عنتيبي أو ما تسمى بالاتفاقية الإطارية.
وحول أسباب مغادرته الوزارة، وما يتردد حول إعفاءه من منصبه لفشله في إدارة ملف مياه النيل، قال أبو زيد إن عدم وضوح سبب خروجه من الوزارة أدى لانتشار مجموعة من التكهنات، مضيفا أنه يجزم بأن سبب إقالته ليس ملف حوض النيل أو فشله في الرد على اتهامات وجهت لمصر كما قيل، وإنما لخلافات مع الدكتور نظيف.
أكد المستشار عبد العزيز الجندى وزير العدل، أن حق التظاهر حق مشروع للجميع، شرط أن تكون مظاهرات سلمية، موضحاً أن ما يحدث فى الآونة الأخيرة ليست مظاهرات سلمية ولكنها تعطيل العمل فى كافة المصالح العامة.
وأوضح الجندى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج العاشرة مساء، اليوم الخميس، أن هناك بعض المظاهرات غير سلمية وفيها تخريب مثل المظاهرات التى قامت أمام وزارة الداخلية منذ فترة ماضية، والتى تم فيها حرق سيارات، مشدداً على أن مثل هذه الوقفات الاحتجاجية مرفوضة تماما، قائلاً: "لابد أن يدرك الناس أن هذا الوقت ليس وقت وقفات فلابد لعجلة العمل أن تسير للنهض بالوطن".
وانتقد وزير العدل، توقف الدراسة فى الجامعات فى الفترة الأخيرة، قائلاً: "لا يصح أن تقف الدراسة بالكليات لأن الطلبة يريدون أن يقيلوا العميد".
وأشار أبو زيد إلى أن الأزمة الحقيقة بالنسبة لمياه النيل أننا لدينا حصة مائية ثابته واحتياجات تزيد بشكل متسارع، مشددا على أن حل الأزمة يكمن في تحسين إدارة المياه سواء في الزراعة أو الاستخدام الشخصي أو تحسين حالة المجاري المائية، وترشيد الاستهلاك بشكل عام.
واستبعد أبو زيد السيناريوهات التي تتوقع معاناة مصر في السنوات المقبلة من الجفاف وأنها لن تجد مياه للزراعة، قائلا إن هذا مستبعد جدا ولكن ربما نواجه في السنوات المقبلة حالة من نقص الموارد المائية التي تستدعي ترشيد الاستهلاك بشكل كبير، نافيا بشكل قاطع ما يتردد أن مصر لن تجد يوما مياه كافيه للزراعة.
وشدد أبو زيد على أن مصر تدفع الآن ضريبة سياساتها التي ادت لابتعادها عن دول حوض النيل، في ظل التقارب الإسرائيلي الواضح من دول الحوض، ويكفى أن إسرائيل الآن تمول حوالي 240 مشروع مال في أثيوبيا، وكذا الصين التي تمول مشروعات عدة في دول الحوض.
وأكد أبو زيد ضرورة اتخاذ موقف مصري عاجل بشأن الوضع القانوني لمبادرة حوض النيل، ومدى إمكانية استمرار العمل بها، مع الأخذ في الاعتبار أن وجود فنيين مصريين في دول حوض النيل يعد من أهم إنجازات مصر في إدارة الملف،
وطالب بلجوء مصر إلى التحكيم الدولي وإلزام دول حوض النيل بقواعد القانون الدولي والاعتراف بالاتفاقيات المسبقة، وسرعة اتخاذ موقف سياسي حيال التوقيع المنفرد من دول منابع النيل على الاتفاقية الإطارية، في ظل عدم التأكد من الموقف القانوني لمبادرة حوض النيل، وعدم التزام إثيوبيا بمبادئ المبادرة وأهمها الإخطار المسبق.
كما قال د. يحيي الجمل استاذ القانون الدستوري ونائب رئيس مجلس الوزراء ان دستور عام 1971 انتهى بعد أن تم الإعلان الدستوري ، وأن الاستفتاء كان على المواد الدستورية التي تم تعديلها وليس على دستور 71 .
وأوضح في حديثه لبرنامج العاشرة مساءاً ان الشريعة الإسلامية مصدر خصب وثري للتشريع ، وأن نص المادة الثانية سيحددها الدستور الجديد .
وأضاف أن الاعلان الدستوري ينظم خط سير المرحلة القادمة ، موضحا أنه تم تضمين أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، وأن يكون حق الدفاع مكفول في الاعلان الدستوري وكذلك حرية الاعتقاد ، مشيرا إلى أنه تضمن بعض المبادئ الدستورية والذي يسمى ما هو فوق الدستور .
وأشار إلى أن هناك خمسة قوانين مكملة للدستور يتم العمل بها ، منها أن الاحزاب تشكل بمجرد الاخطار وأنه سيشرف عليها لجنة قضائية بالكامل ، وأنه سيتم العمل بالاعلان الدستوري حتى يتم تشكيل دستور جديد بعد انتخابات مجلس الشعب ثم تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد .
وأضاف أن العمل بالإعلان الدستوري لا يعطل القوانين ولكنها قائمة ونافذة ومطبقة ، وقال أن المظاهرات السلمية حق دستوري مكفول والمجرم التخريب وتعطيل الانتاج واحتلال المصانع .
وانتقد الجمل وصف الشيخ محمد حسين يعقوب للاستفتاء بغزوة الصناديق قائلا " خلط الدين بالسياسة هو خلط المطلق بالنسبي وذلك يضر الأمرين معا " .
أكد الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء خلال حواره مع برنامج العاشرة مساء على قناة دريم أنه سيتم السير على طريق الإعلان الدستورى حتى وضع دستور جديد، وذلك سيكون فى نهاية الفترة الإنتقالية التى تمر بها مصر، أى بعد الإنتهاء من انتخابات مجلس الشعب وبعد تكوين لجنة تأسيسية تقوم بوضع الدستور، مع العلم أن هذه اللجنة ليس شرطا أن تكون مكونة من أعضاء مجلس الشعب فقط وإنما ستضم أعضاء أيضا من خارجه. وأضاف الجمل أن الدستور الجديد الذى سيطرح لمناقشات طويلة ثم يطرح للاستفتاء العام.
أشار الجمل فى حواره مع الاعلامية منى الشاذلى الذى أذيع مساء الأربعاء أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية خطوة جديدة لمصر، فلأول مرة يخرج المصريون عن بكرة أبيهم ليقولوا رأيهم فى الاستفتاء، لأنهم أدركوا أن النتيجة ليست فى الكنترول كما كان يحدث من قبل.
ونفى الجمل فض اعتصام طلبة كلية الاعلام بالقوة من قبل الشرطة العسكرية . وعن ملف الصحفيين علق الجمل أن الدوخة التي داخها مع الصحفيين شئ رهيب ولا احد منهم يريد أن يقتنع بالآخر وكلما اقترحت إسما وجدت 20 شخصا يعترضون وكل صحفي يعتقد نفسه الأول والآخر والظاهر والباطن.
وأنا فعلا " متعبتش من ملف قد ما تعبت من هذا الملف ولايوجد رئيس تحرير يأتي بالانتخاب لأننا ليس في مجالس نيابية ولكن تعبت كثيرا من ملف المؤسسات الصحفية فالكل يعترض على الكل. لذلك حاول أن أضع بعض المعايير منها على الترتيب: كفاءة مهنية، أن يكون من داخل المؤسسة، أن يكون محل رضا داخل المؤسسة، أن يكون محل رضا الرأى العام". وحين تحدثت احدي الصحافيات لتقول إننا لسنا بهذا السوء قال لها انتم أسياد الناس ومن توجهون الرأي العام.
وبالنسبة للتليفزيون قال الجمل أنه يفكر في وضع مجلس أمناء مثل البي بي سي.
ردا على الدعوة القضائية التى رفعت ضده فيما قاله البعض من تعديه على الذات الإلهية قال: أنا أشرت بهذا الكلام منذ خمس سنوات وما قصدته هو أن الحقيقة الإلهية المقدسة لو استفتى عليها ستحصل على نسبة أقل من 90% وهذا من منطلق أن الكرة الأرضية يعيش عليها مسلمون ومسيحيون ويهود وملحدون.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن القوانين القائمة نافذة ولا علاقة بينها والدستور ومن يطالب بحقوقه المشروعة بشكل سلمى أهلا وسهلا به، مضيفا أن مهمة الجيش حتى يعود لثكناته هى حماية المنشآت العامة وليس التعامل مع التظاهرات والوقفات الإحتجاجية.
وأشار إلى أن هناك ثورة مضادة تحدث فى الشارع المصرى وهى التى أصدرنا لها اليوم مرسوم قانون يتضمن توقيع عقاب شديد لمن يحرض أو يدعو لاعتصامات بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه.
وعن التصويت علي التعديلات الدستورية في 19 مارس الماضي وخوف البعض من وجود تيارات دينية تسيطر علي العملية السياسية، قال الجمل أن الشعب المصري شعب متدين واخترع الدين قبل وجود الاديان ونادي بالتوحيد قبل الأديان السماوية. والي جوار تدينه فهو شعب وسطي ويكره التطرف في حياته الخاصة والعامة وأيضا شعب ذكي رغم أنه قد يكون لديه قدر من السلبية، مضيفا أن الذين قالوا نعم كانوا يريدون عبور هذه المرحلة ولم يكن له علاقة بالدين وكل فئات المجتمع تواجدت للتصويت.
أعطي الجمل مثالا بالفترة الليبرالية من 1919 ل1952 وكل الانتخابات الحرة اختار فيها الشعب حزب الوفد وقتها لأنه كان يدافع عن الشعب والدستور ويقف امام الانجليز.
وعن الخطبة الشهيرة المعروفة بغزوة الصناديق للشيخ محمد يعقوب قال أن هذا الكلام مسئولية صاحبه وخلط الدين بالسياسة هو خلط النسبي بالمطلق وهو خلط يتسبب في المشاكل مستنكرا ماقاله الشيخ عن غزوة الصندوق ، مؤكدا ان هذا الكلام لايطرق أذهان نسبة 1 أو 2 % من الشعب المصري .
فى حين أكد المستشار عبد العزيز الجندى وزير العدل، أن حق التظاهر حق مشروع للجميع، شرط أن تكون مظاهرات سلمية، موضحاً أن ما يحدث فى الآونة الأخيرة ليست مظاهرات سلمية ولكنها تعطيل العمل فى كافة المصالح العامة.
وأوضح الجندى، أن هناك بعض المظاهرات غير سلمية وفيها تخريب مثل المظاهرات التى قامت أمام وزارة الداخلية منذ فترة ماضية، والتى تم فيها حرق سيارات، مشدداً على أن مثل هذه الوقفات الاحتجاجية مرفوضة تماما، قائلاً: "لابد أن يدرك الناس أن هذا الوقت ليس وقت وقفات فلابد لعجلة العمل أن تسير للنهض بالوطن".
وانتقد وزير العدل، توقف الدراسة فى الجامعات فى الفترة الأخيرة، قائلاً: "لا يصح أن تقف الدراسة بالكليات لأن الطلبة يريدون أن يقيلوا العميد".
0 comments:
إرسال تعليق